لماذا تتفوق الإمارات في جذب الشركات والمستثمرين الأجانب
أكد الخبير القانوني بدولة الإمارات والمحامي الدولي الدكتور علاء نصر، أن تخارج عدد من الشركات من السوق المصري واتجاهها إلى دولة الإمارات، يرجع إلى البيئة التشريعية والقانونية التي تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يبحث المستثمرون عن أسواق توفر أطراً قانونية واضحة، وإجراءات ميسرة، وحماية قانونية فعالة لأصولهم، لذلك تعمل الإمارات باستمرار على تحديث وتطوير بيئتها القانونية التي تعزز الثقة في مناخها الاستثماري.
وأضاف نصر، أن الإمارات تتميز بالإجراءات السلسة لتأسيس الشركات، حيث توفر الحكومة منصات رقمية متكاملة لإنجاز كافة المعاملات بسهولة، بدءاً من التسجيل التجاري وصولاً إلى استخراج التراخيص المختلفة. كما ألغت الإمارات معظم القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، ما يسمح للمستثمرين بامتلاك الشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات، وهو ما يعزز جاذبية السوق الإماراتي.
وأوضح أن المناطق الحرة تعتبر أحد أهم العوامل التي تجعل الإمارات وجهة استثمارية مفضلة، إذ توفر هذه المناطق مزايا قانونية استثنائية، منها إعفاءات ضريبية، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، وعدم فرض قيود على الاستيراد والتصدير. كما أن لكل منطقة حرة قوانينها الخاصة التي تمنح المستثمرين مرونة كبيرة في إدارة أعمالهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة قانونية حديثة تضمن حماية قوية لحقوق المستثمرين، حيث أصدرت قوانين تحمي الملكية الفكرية، وتحارب الاحتيال المالي، وتعزز الشفافية. كما توفر الإمارات قنوات قانونية واضحة لفض النزاعات، مثل التحكيم الدولي والمحاكم المتخصصة، ما يمنح المستثمرين الثقة في العدالة وسرعة الفصل في القضايا التجارية.
وذكر الدكتور علاء نصر أن الإمارات توفر الدولة نظاماً ضريبياً مشجعاً، إذ لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، وتمنح إعفاءات ضريبية طويلة الأمد في بعض المناطق الحرة، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمارات الأجنبية. وحتى مع تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9%، تظل هذه النسبة منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
ولفت إلى أن الإمارات تتفوق تشريعياً وقانونياً في جذب الاستثمارات بفضل بيئتها القانونية المتطورة، ومرونة التشريعات، وسهولة تأسيس الشركات، وحماية المستثمرين، ونظامها الضريبي المشجع. بينما يجب على مصر أن تعمل على مواجهة بعض التحديات القانونية التي تتطلب المزيد من الإصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
