الدكتور أحمد عادل يكشف عن الأسباب التي تجعل الاستثمار العقاري في جورجيا فرصة استراتيجية لا تُفوّت

في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالتقلب، يصبح البحث عن ملاذات استثمارية آمنة تجمع بين الاستقرار وإمكانات النمو المرتفعة أولوية قصوى للمستثمرين. وفي هذا السياق، تأتي شهادة الخبراء ورجال الأعمال الذين يمتلكون تجربة عملية عميقة لتكون بمثابة منارة ترشد رؤوس الأموال نحو الوجهات الصحيحة. مؤخراً، قدم رجل الأعمال البارز الدكتور أحمد عادل في جورجيا، رؤيته المتخصصة، مؤكداً أن قطاع العقارات في جورجيا لا يمثل مجرد فرصة جيدة، بل هو “من أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة”، داعياً المستثمرين العرب إلى النظر بجدية إلى هذا السوق الذي يجمع بين المقومات الأوروبية والتكاليف التنافسية.

إن تحليله لم يكن مجرد انطباع عام، بل استند إلى تفكيك دقيق للمزايا الهيكلية للسوق الجورجي، والأسباب التي تجعل من دخول هذا السوق في التوقيت الحالي قراراً استراتيجياً بامتياز.

لماذا جورجيا؟ ثلاثية المزايا التي تجذب المستثمرين

عندما يوصي خبير بحجم الدكتور أحمد عادل بسوق معين، فإنه يبني توصيته على أسس متينة. وقد حدد ثلاثة عوامل رئيسية تجعل من جورجيا بيئة استثمارية عقارية فريدة من نوعها:

1. التشريعات المرنة وحماية الملكية: أشار الدكتور عادل إلى أن البنية القانونية في جورجيا مصممة خصيصاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي. فعملية تسجيل العقارات تُعد من الأسرع والأكثر شفافية في العالم، حيث تضمن الحكومة حق التملك الكامل للأجانب بنسبة 100% (باستثناء الأراضي الزراعية). هذا بالإضافة إلى نظام ضريبي بسيط وجذاب، يمنح المستثمرين وضوحاً وثقة. هذه المرونة التشريعية تزيل الكثير من الحواجز البيروقراطية التي تعيق الاستثمار في أسواق أخرى، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة يشعر فيها المستثمر بأن حقوقه مصانة بالكامل.
2. التكاليف التنافسية والعائد المرتفع: لفت الدكتور عادل الانتباه إلى نقطة جوهرية، وهي انخفاض تكاليف التملك في جورجيا مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى، وحتى بعض الأسواق الإقليمية. فأسعار العقارات في قلب تبليسي أو على سواحل باتومي لا تزال تقدم قيمة استثنائية مقابل المال، مما يعني أن حاجز الدخول إلى السوق منخفض نسبياً. هذا العامل، عندما يقترن بالعائد على الاستثمار المرتفع (سواء من الإيجارات السنوية أو السياحية)، يخلق معادلة استثمارية شبه مثالية، تتيح للمستثمرين تحقيق أرباح رأسمالية مجدية في فترة زمنية معقولة.
3. النمو المتسارع في البنية التحتية: أكد على أن قيمة أي عقار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة البنية التحتية المحيطة به. وفي هذا الصدد، تشهد جورجيا طفرة تنموية حقيقية، من تحديث للمطارات، وتوسيع لشبكات الطرق، وتطوير للمرافق العامة والسياحية. هذا النمو المستمر لا يرفع فقط من جودة الحياة، بل يرفع أيضاً من قيمة الأصول العقارية بشكل مباشر ومستدام، مما يضمن للمستثمر أن عقاره يقع في منطقة تتطور وتنمو باستمرار.

محركات الطلب المستمر: وقود السوق الذي لا ينضب

أوضح الدكتور أحمد عادل في جورجيا أن قوة السوق العقاري لا تأتي فقط من جانب العرض والمزايا الحكومية، بل الأهم من ذلك، من جانب الطلب القوي والمتزايد. وحدد محركين رئيسيين لهذا الطلب:

• السياحة: تعد جورجيا اليوم واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم. هذا الإقبال المليوني سنوياً يخلق طلباً هائلاً على الوحدات الفندقية والشقق المفروشة، خاصة في مدن مثل تبليسي وباتومي، مما يضمن للمستثمرين في العقارات السياحية تدفقات نقدية ممتازة ومعدلات إشغال مرتفعة.
• البيئة الاقتصادية المستقرة: إن استقرار الاقتصاد وجاذبيته للشركات الأجنبية والعمالة الماهرة (بما في ذلك الرحل الرقميون)، يولد طلباً مستمراً على العقارات السكنية والتجارية للإيجار طويل الأمد، مما يوفر للمستثمرين خياراً آمناً ومستقراً بعيداً عن تقلبات السوق السياحي.

التوقيت هو كل شيء: فرصة استراتيجية للدخول الآن

في ختام تحليله، وجه الدكتور أحمد عادل نصيحة استراتيجية بالغة الأهمية، مؤكداً أن “دخول السوق في هذا التوقيت يمثل فرصة استراتيجية”. ما يعنيه هو أن السوق الجورجي قد تجاوز مرحلة المخاطرة العالية للأسواق الناشئة، ودخل مرحلة النمو المستقر، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع والأسعار المرتفعة التي تميز الأسواق الأوروبية الكبرى. هذه “النافذة الذهبية” هي التي تسمح للمستثمرين بتحقيق أفضل العوائد الممكنة. إنها دعوة لاقتناص الفرصة قبل أن يصبح السوق أكثر تنافسية، والاستفادة من موجة النمو الحالية لتحقيق استثمار آمن ومربح على المدى الطويل.