الصكوك السيادية في مصر
أوضح المستشار الضريبي الاستاذ/ سامح المصري المحاسب القانوني وخبير الضرائب ومراقب الشركات المساهمة ؛ان الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة (غالباً بهيكل إجارة) لتمويل المشاريع العامة وتخفيض تكلفة الدين.و تمثل حصصاً شائعة في أصول حقيقية (عقارات/منافع) لمدة تصل لـ30 عاماً، وتوفر عائداً دورياً، مع تميزها بالسيولة كأدوات قابلة للتداول وإمكانية استخدامها كضمان.
وقال المستشار الضريبي سامح المصري ان في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة المصرية في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة ؛وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين ؛خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يتطلب وجود إطار ضريبى واضح ومنضبط ؛وسهل التطبيق وفى حقيقة الأمر الصكوك السيادية تصدر بناءً على قواعد الشريعة (مثل الإجارة) وتعتمدها لجان رقابة شرعية. مدعومة بأصول: ترتكز على أصول حقيقية مملوكة للدولة، مما يجعلها استثماراً آمناً.
واكد المستشار الضريبي سامح المصري ان هدف التمويل: تستخدمها الحكومات لتنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الدين العام، وإطالة عمره. كما يتم توفير عوائد دورية، ويمكن إعادة بيعها أو تداولها في البورصة ؛و يتم إصدارها بالعملة المحلية للمستثمرين المحليين أو بعملات أجنبية في الأسواق الدولية.و مصر أصدرت صكوكاً سيادية بقيمة مليارات الجنيهات (برنامج بقيمة 200 مليار جنيه)
وأشار المستشار الضريبي سامح المصري أن هذه الصكوك تخضع لقوانين صارمة لتنظيمها وتداولها، وتعتبر أداة استثمارية رئيسية للبنوك والمؤسسات المالية، وأحياناً للأفراد.
وغالباً ما تكون معفاة من ضريبة الدخل ورسوم الطابع. او من خلال بروتوكول أو اتفاقية أو تعاون أو مذكرة تفاهم بهدف تنظيم اجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين وتعد مذكرة التفاهم امتداداً لمسار تعاون بين مصلحة الضرائب والمؤسسات حيث سبق توقيع مذكرة التفاهم في مايو ٢٠٢٣ لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة للمستثمرين غير المقيمين؛ أعقبها توقيع ملحق في أغسطس ٢٠٢٤ خاص بتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة ليتم استكمال المسار بتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية
واختتم المستشار الضريبى سامح المصري تصريحاته بالتأكيد على استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الفنى للمستثمرين والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
المستشار الضريبى
سامح المصري