الكاتبة: مهي سيد سالم
فهم الناخب وصلاحيات النائب بين الواقع والمأمول
في ظل المشهد السياسي المتغير وتزايد وعي المواطنين، يبرز دور الناخب كعنصر محوري في تشكيل السلطة التشريعية من خلال اختياره لعضو مجلس النواب. إلا أن ما زال هناك لبس شائع بين الناخبين حول مفهوم صلاحيات النائب، حيث يخلط البعض بين الدور الرقابي والتشريعي للنائب، والدور التنفيذي الذي يختص به الجهاز الحكومي.
عضو مجلس النواب، حسب الدستور المصري، يمتلك ثلاث صلاحيات رئيسية: التشريع، الرقابة، والمساءلة. فهو يشارك في إصدار القوانين، ويحق له مراقبة أداء الحكومة من خلال تقديم طلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، بل ويمكنه استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم في حالات التقصير. هذه الأدوات الرقابية تمثل صلب مهمته الأساسية في حماية مصالح المواطنين.
غير أن الكثير من المواطنين يتوقعون من النائب القيام بأدوار خدمية مباشرة، مثل تعيينات وظيفية أو توصيل مرافق، وهي مسؤوليات تقع في الأصل على عاتق السلطة التنفيذية، لا السلطة التشريعية. وهنا تكمن الإشكالية في غياب الفهم الدقيق لدور النائب البرلماني، مما يؤدي أحياناً إلى محاسبته على أدوار لا تقع ضمن صلاحياته.
الكاتبة مهي سيد سالم، تؤكد في هذا السياق أن ترسيخ الوعي السياسي لدى المواطن هو ضرورة حتمية لبناء ديمقراطية حقيقية. فكلما زادت معرفة الناخب بحقوقه وواجباته، وبدور من يمثله في البرلمان، كلما أصبحت مخرجات العملية الانتخابية أكثر نضجاً وفاعلية.
إن إصلاح العلاقة بين الناخب والنائب تبدأ من الفهم الصحيح للأدوار، ومن هنا تأتي أهمية التثقيف المجتمعي والإعلامي، ليعرف كل طرف حدوده وحقوقه، ويعمل الجميع من أجل الصالح العام بعيدًا عن الشعارات الخدمية الزائفة.