القاهرة – 5 أكتوبر 2025
أكد المستشار محمد هليل، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لمجموعة شركات عالمية، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح هليل أن القانون الجديد جاء ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، متضمنًا تعديلات جوهرية في عقود العمل والإجازات وحقوق المرأة وصندوق التدريب وآليات الفصل وإنهاء الخدمة. وأضاف أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق الحماية المتوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وفيما يلي أبرز الفروق بين القانونين كما أوضحها المستشار هليل:
1. عقد العمل
قانون 12 لسنة 2003: تحرير عقد العمل من 3 نسخ باللغة العربية (نسخة للعامل، نسخة في الملف، نسخة للتأمينات)، والعقد قد يكون محددًا أو غير محدد المدة، وينقضي العقد محدد المدة بانقضاء مدته بدون إلزام بتعويض.
قانون 14 لسنة 2025: تحرير عقد العمل من 4 نسخ باللغة العربية (نسخة للعامل، نسخة في الملف، نسخة للتأمينات، نسخة لمكتب العمل). ينقضي العقد محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد 5 سنوات وكان إنهاؤه من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
2. الإجازات السنوية
القانون القديم: 21 يومًا من السنة الأولى، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين. 7 أيام للأعمال الخطرة، وأجازة امتحانات بأجر كامل، شرط الإخطار قبل 10 أيام وتقديم ما يفيد دخول الامتحان فعليًا.
القانون الجديد: 15 يومًا من السنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين. 7 أيام للأعمال الخطرة، 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأجازة امتحانات 7 أيام يتم خصمها من الرصيد السنوي.
3. الإجازة العارضة والإجازات الرسمية والمرضية
الإجازة العارضة: 6 أيام في السنة (قانون 2003)، مقابل 7 أيام للأعمال الخطرة في القانون الجديد.
الإجازات الرسمية: 13 يومًا في السنة.
الإجازات المرضية: من 75 إلى 240 يومًا تعويض (قانون 2003)، و30 يومًا بأجر كامل في القانون الجديد.
إجازة المولود: 3 أشهر بدون أجر في القانون القديم.
واختتم المستشار محمد هليل حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل الحديث وحقوق العمال، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.