تصريح المستشار أكرم أبو بكر المحامي لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت
مقدمة:
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الجرائم الإلكترونية، خاصةً تلك المتعلقة بالسب والقذف عبر الإنترنت،
مما أثار قلق الكثيرين ودفعهم إلى البحث عن حلول فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.
في هذا المقال، نقدم تحليلًا للمستشار أكرم عبد المجيد أبو بكر لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت.
تعريف جريمة السب والقذف عبر الإنترنت:
يُعرّف المستشار أكرم عبد المجيد أبو بكر جريمة السب والقذف عبر الإنترنت بأنها “كل سلوك يُرتكب باستخدام الإنترنت
بهدف الإضرار بسمعة شخص ما أو الإساءة إليه،
من خلال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصات إلكترونية أخرى.
عناصر جريمة السب والقذف عبر الإنترنت:
يُؤكد المستشار أكرم أبو بكر على ضرورة توافر ثلاثة عناصر لضمان إثبات جريمة السب والقذف عبر الإنترنت،
تشمل:
الركن المادي:
هو نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص ما عبر الإنترنت.
الركن المعنوي:
هو القصد الجاني، أي نية الإضرار بسمعة الشخص المجني عليه
العلانية:
يجب أن يتم نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة على الملأ،
أي أن تكون متاحة للجمهور على الإنترنت.
عقوبة جريمة السب والقذف عبر الإنترنت:
يُشير المستشار أكرم عبد المجيد أبو بكر إلى أن عقوبة جريمة السب والقذف عبر الإنترنت
تُحدد وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.
وتختلف العقوبة باختلاف شدة الجريمة،
وتشمل الحبس والغرامة أو كليهما.
ففي حال ثبوت الجريمة،
يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه،
ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وإذا زادت مدة النشر عن أسبوع أو تضمنت الجريمة إهانة رئيس الجمهورية أو أي من أفراد القوات المسلحة،
ففي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه،
ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
تحليل المستشار أكرم أبو بكر:
يُؤكد المستشار أكرم أبو بكر على خطورة جريمة السب والقذف عبر الإنترنت،
وذلك لما قد تُسببه من ضرر نفسي ومعنوي للضحية،
بالإضافة إلى التأثير على سمعتها ومكانتها في المجتمع.
ويُشدد على ضرورة سنّ قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة،
وتوعية الأفراد بمخاطرها وكيفية الوقاية منها.
تُعدّ جريمة السب والقذف عبر الإنترنت ظاهرة خطيرة تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها.
من خلال البلاغات في الاماكن المخصص لها، وتوعية الأفراد،
واتباع إرشادات السلامة الإلكترونية،
يمكننا الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية أنفسنا من مخاطرها.
