أجراه: خيري رضا
الإثنين 14 إبريل 2025
في ضوء الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المحاكم المصرية بالأمس ، التقينا الأستاذ علي معوض المحامي وعضو الجمعية العمومية للمحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، للحديث عن خلفيات الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها المحامون اعتراضًا على زيادة رسوم ومصاريف التقاضي، وتأثير ذلك على حقوق المواطنين ومهنة المحاماة.
ج: الوقفة التي نُظمت أمس الأحد أمام جميع محاكم الجمهورية جاءت تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية، ردًا على قرارات بعض رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية ومصاريف إجبارية على أوراق ومستندات التقاضي. تلك القرارات تخالف الدستور والقانون، اللذين ينصان على أنه “لا رسوم إلا بقانون”. هذه الرسوم المفروضة تعيق حق المواطن في التقاضي، وهو حق دستوري مكفول دون تمييز. فرض رسوم بهذا الشكل يُعد جباية ويهدد مبدأ العدالة الناجزة، مما يضر بمصلحة المواطن والمحامي معًا.
س: ما هي الإجراءات التي سيتخذها المحامون إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم؟ وهل أسفرت الوقفة عن أي نتائج؟
ج: الوقفة كانت مجرد خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة العامة. بداية من يوم الثلاثاء 15 أبريل وحتى الخميس 17 أبريل، سيتم الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، مع مراعاة عدم المساس بحقوق المتقاضين ومواعيد الاستئناف. أما عن نتائج الوقفة، فالأيام القادمة كفيلة بالكشف عنها، ونحن في انتظار رد رؤساء محاكم الاستئناف.
س: كيف تؤثر زيادة رسوم التقاضي على حق المواطن في العدالة؟
ج: زيادة الرسوم تؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين عن اللجوء للقضاء بسبب ارتفاع التكاليف، مما يهدد استقرار المجتمع. العدالة لا يجب أن تكون حكرًا على الأغنياء فقط، فالفئات الأقل دخلًا هي الأكثر لجوءًا للمحاكم، وبالتالي فإن فرض رسوم مرتفعة يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون، ويجعل التقاضي متاحًا للأثرياء فقط، وهذا يُنذر بانهيار مجتمعي وعدالة ناقصة.
الرسوم طالت معظم أنواع القضايا، من دعاوى التعويض إلى قضايا الأسرة والعمال، حتى أصبحت بعض الرسوم تُحتسب على كل ورقة مرفقة بالدعوى، وهو أمر يعقّد الإجراءات ويضر بمسار العدالة.
س: هناك من يرى أن توقيت الوقفات غير مناسب، خاصة ونحن نمر بفترة دقيقة تستدعي وحدة الصف. ما تعليقك؟
ج: نحن نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية المصرية، خاصة فيما يخص القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نحن جزء من هذا الوطن ولا نقبل المساس بأمنه القومي تحت أي ظرف. لكن في ذات الوقت، من واجبنا الدفاع عن حق المواطنين في التقاضي، وهو حق دستوري لا يمكن السكوت على انتهاكه. وقد جاء في بيان النقابة تأكيدها على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المجاني ودعم مرفق العدالة بما يحقق استقرار المجتمع، ونحن نمثل كافة أطياف الشعب المصري، ونقف في صف الوطن دائمًا.”