فادي ملاك : العبور الي المستقبل بدأ الان بتشجيع المستثمرين بمجال السيارات الكهربائيه

كانت التوجهات السياسيه بشراء حصص ثابته من السيارت لمدة 5 سنوات

خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات في مصر

الخبر الذي تناول اجتماع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس شركة “جيتور” العالمية للسيارات، داي ليونج، بحضور وزيري الصناعة والنقل ومجموعة القصراوي، ليس مجرد لقاء روتيني. إنه يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا للحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، خاصةً السيارات الكهربائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. هذا اللقاء يمثل نقطة تحول محتملة في مسار الصناعة المصرية، ويستحق تحليلًا متعمقًا لتأثيراته المحتملة.

عندما أقرأ هذا الخبر، تتبادر إلى ذهني عدة نقاط مهمة، أرى أنها محورية لفهم الأبعاد الحقيقية لهذا الاتفاق:

• توقيت اللقاء وأهميته: التوقيت بالغ الأهمية. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبحث مصر عن سبل لزيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. التركيز على صناعة السيارات، التي تُعد من الصناعات الكبرى وتشغل عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة، هو خيار استراتيجي ذكي. وجود الفريق مهندس كامل الوزير كـ “نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية” والمشرف المباشر على ملف توطين الصناعة، يضفي ثقلًا كبيرًا على هذا الاجتماع ويؤكد جدية الحكومة في هذا الملف.

• الشراكة مع “جيتور” والصين: اختيار “جيتور” تحديدًا، وهي علامة تجارية صينية، يعكس فهمًا عميقًا للواقع الصناعي العالمي. الصين ليست فقط “مصنع العالم” بل هي أيضًا رائدة بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية الان. هذا التوجه يشير إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الصينية المتقدمة لتسريع وتيرة توطين هذه الصناعة الحيوية. تصريح رئيس الوزراء بأن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في تصنيع السيارات الكهربائية يؤكد هذه الرؤية.

• التحول من الاستيراد إلى التجميع المحلي: الإشارة إلى أن طرازات مثل “جيتور T1″ و”جيتور T2” التي كانت تستورد، سيتم تجميعها محليًا لأول مرة، هي خطوة عملية وملموسة. هذه ليست مجرد وعود، بل هي بداية لتفعيل قانون تشجيع توطين صناعة السيارات. هذا التجميع سيوفر فرص عمل، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويبدأ في بناء الخبرات المحلية.

• أهمية زيادة نسبة المكون المحلي: تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي هو المفتاح الحقيقي للنجاح على المدى الطويل. التجميع وحده لا يكفي؛ الهدف الأسمى هو تطوير صناعة كاملة تعتمد على المكونات المصنعة محليًا قدر الإمكان. ربط زيادة الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي هو حافز قوي للشركات للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية وتطوير قدراتها التصنيعية. هذا سيخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

• التركيز على السيارات الكهربائية كأولوية قصوى: الإشارة إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الآن، يؤكد رؤية مستقبلية. العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية، ومصر تسعى للحاق بهذا الركب بل وتكون رائدة في المنطقة. هذا التركيز لا يخدم فقط الأهداف الصناعية والاقتصادية، بل يتماشى أيضًا مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

التحديات المحتملة:

رغم الإيجابيات، لا بد من الإشارة إلى بعض التحديات التي قد تواجه هذا التوجه:

• البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية: توطين السيارات الكهربائية يتطلب بنية تحتية قوية للشحن، وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتخطيط دقيق.
• توافر الكفاءات: تطوير صناعة سيارات متكاملة يتطلب كوادر فنية وهندسية مؤهلة، وهذا يتطلب استثمارًا في التعليم الفني والتدريب المهني.
• المنافسة والقدرة التنافسية: يجب أن تكون المنتجات المحلية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
• سلاسل الإمداد: بناء سلاسل إمداد محلية قوية للمكونات يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

وهذه ليست المره الاولي للشراكه الاستراتجية و كما تم مع شركة بروتون الماليزية و بداية التجميع المحلي و شركة النصر و التجميع المحلي لها و ستكون هذه اولي الخطوات نحوا اقتصاد قائم علي صناعه قوية و تسديد احتياج السوق المصري

نقلا عن اكستيرا نيوز

فادي ملاك : العبور الي المستقبل بدأ الان بتشجيع المستثمرين بمجال السيارات الكهربائيه – اكستيرا نيوز فادي ملاك : العبور الي المستقبل بدأ الان بتشجيع المستثمرين بمجال السيارات الكهربائيه