قانون العمل يجيب: إمتى صاحب العمل ممكن يتحبس؟
قراءة مبسطة في العقوبات الجنائية بقانون العمل الجديد
بقلم: هند عمر شاذلي
محامية متخصصة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية
بعد صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، لم تعد كل المخالفات العمالية مجرد غرامات مالية.
بعض الأفعال أصبحت جرائم قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا:
متى تتحول المخالفة العمالية إلى جريمة جنائية؟
⸻
هل كل مخالفة فيها حبس؟
الإجابة: لا.
القانون ميّز بوضوح بين نوعين من المخالفات:
• مخالفات تنظيمية → عقوبتها غرامة
• جرائم جسيمة → قد تصل إلى الحبس
الفارق هنا ليس في وجود مخالفة فقط، بل في طبيعتها وخطورتها.
⸻
متى تدخل المخالفة دائرة الحبس؟
عقوبة الحبس ترتبط غالبًا بالأفعال التي تنطوي على غش أو استغلال صريح، مثل:
• تقاضي مبالغ من العامل دون سند قانوني
• تشغيل العمالة من خلال جهات غير مرخصة
• تقديم عقود عمل وهمية أو بيانات مضللة
• الاتجار بفرص العمل تحت غطاء قانوني
في هذه الحالات لا نتحدث عن مخالفة إدارية، بل عن جريمة مكتملة الأركان.
⸻
هل يمكن الجمع بين الحبس والغرامة؟
نعم.
أجاز القانون الحكم بالحبس والغرامة معًا، أو بإحداهما، وفقًا لظروف كل واقعة وتقدير المحكمة.
وهو ما يعكس اتجاهًا تشريعيًا واضحًا نحو الردع الحقيقي.
⸻
ماذا عن غلق المنشأة؟
في بعض الجرائم، لم يكتفِ القانون بالعقوبات التقليدية، بل منح المحكمة سلطة غلق المنشأة.
بل إن الغلق يصبح وجوبيًا في حالات معينة، خاصة الجرائم المرتبطة بتشغيل العمالة بدون ترخيص قانوني.
⸻
هل المسؤولية تقع على الشركة فقط؟
لا.
القانون توسّع في نطاق المسؤولية، فشمل:
• المدير المسؤول
• المسؤول عن الإدارة الفعلية
إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في منعها، تمتد إليه المسؤولية الجنائية مباشرة.
⸻
هل الغرامات ما زالت بسيطة؟
على العكس تمامًا.
الغرامات في القانون الجديد:
• قد تصل إلى 100 ألف جنيه
• تتعدد بعدد العمال محل المخالفة
• تتضاعف في حالة التكرار
وهو ما يجعل المخالفة الواحدة عبئًا ماليًا وقانونيًا حقيقيًا.
⸻
لماذا شدّد القانون العقوبات؟
تشديد العقوبات لم يكن هدفه التضييق على أصحاب الأعمال، بل:
• حماية العمال من الاستغلال
• ضبط سوق التشغيل
• مواجهة شركات التوظيف الوهمية
• تجريم الاتجار بفرص العمل
أي أن التشديد جاء لضبط السوق لا لتعطيله.
⸻
الخلاصة
القانون الجديد لم يعد يكتفي بتنظيم العلاقة العمالية، بل امتلك أدوات ردع حقيقية.
والمعيار الفاصل اليوم بسيط:
المخالفة التنظيمية غرامتها مالية،
أما الاستغلال أو التضليل… فقد يقود إلى الحبس.
⸻
✍️ هند عمر شاذلي
محامية متخصصة في قانون العمل المصري
تقدم تحليلات قانونية مبسطة حول التشريعات العمالية والقرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
