صرح المهندس ابراهيم بدر مدير شركه اعمار الشروق جروب ،بأنه من المعروف أن تخفيض الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي وبالتبعية على الجنيه من قبل البنك المركزي المصري نظراً لارتباط الجنيه بالدولار، هو أحد الأدوات الرئيسية في السياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع العقارات ، وتتنوع هذه التأثيرات ما بين آنية ومستقبلية، وتشمل تعزيز الطلب، تشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة الشرائية.
وأضاف ابراهيم أنه بشكل عام، عند تخفيض معدلات الفائدة على الدولار والعملات المرتبطة به، تقل تكلفة الاقتراض- إي الأرباح على الديون البنكية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأفراد والشركات للحصول على القروض العقارية المنخفضة التكلفة، وهذا التأثير يُشجع على زيادة الطلب في سوق العقارات حيث يصبح الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية وأقل تكلفة، ويتعد هذه السياسه أكثر فاعليه في الدول التي تشهد فيها منظومه التمويل العقاري رواجا كبيرا .
التمويل العقاري
وأوضح علي سبيل المثال في المملكه العربية السعودية، يُعتبر الحصول على التمويل العقاري أمراً مهماً لتنمية القطاع العقاري، و يُساهم تخفيض الفائدة في دعم مبادرات الإسكان وتعزيز قدرة الأفراد على شراء المنازل ، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد، حيث تقل تكلفة الأقساط الشهرية للقروض العقارية وهذا يفتح الباب أمام شريحة أكبر من السكان لدخول السوق العقارية، مما يزيد من الطلب على الوحدات السكنية ويحفز نشاط السوق، وهذه الديناميكية في السوق السعودية، تُسهم في تعزيز الخطط الحكومية لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين، ومع انخفاض تكاليف التمويل، يصبح من الممكن تحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة معدلات التملك العقاري، وهو جزء من الخطط الحكومية لجودة الحياة للمواطنين هناك.
تخفيض الفائدة
وإستكمل ابراهيم بدر ، بإن تخفيض الفائدة يجعل الاستثمار في العقارات خياراً أكثر جاذبية مقارنةً بالاستثمار في الأصول المالية الأخرى مثل السندات أو الودائع المصرفية والتي تتأثر عوائدها سلباً بانخفاض الفائدة ، لذلك، يتجه العديد من المستثمرين نحو قطاع العقارات كملاذ آمن ومستدام، واكثر ربحية، حيث أصبح قطاع العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل لهذه الإقتصاديات ، ومع انخفاض الفائدة، يُصبح تمويل المشاريع العقارية الكبرى مثل المدن الاقتصادية والمشاريع السكنية أسهل وأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.