مع اقتراب دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في سبتمبر المقبل، يبرز اسم المحامية هند عمر شاذلي كواحد من أبرز الأصوات القانونية التي تتولى مهمة تبسيط وتفسير بنود هذا القانون، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات العمالية داخل مصر.
وُلدت شاذلي في 21 ديسمبر 1978 بالقاهرة، وهي محامية بالنقض والإدارية العليا، حاصلة على درجة الماجستير في القانون، وباحثة دكتوراه متخصصة في قانون العمل. استطاعت أن تجمع بين الخبرة القانونية والرؤية الاجتماعية لبناء بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
في عام 2025، ومع إقرار هذا التشريع الجديد الذي ألغى العمل بالقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، تبرز شاذلي كشخصية محورية في توضيح أهم التعديلات. فقد تضمن القانون اعترافًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والساعات المرنة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور مع زيادات سنوية لا تقل عن 3%، وتوسيع الإجازات لتشمل إجازة الأمومة بمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر. كما حدد الحد الأقصى لساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيًا، وأقر تعويضات أكثر عدالة في حالات الإنهاء الاقتصادي.
ومع ذلك، أثارت بعض البنود جدلاً، خصوصًا بعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجر إلى 7000 جنيه اعتبارًا من فبراير 2025.
تؤكد شاذلي في رؤيتها أن القانون الجديد يجب أن يُقرأ من زاوية “العدالة المتوازنة بين حقوق العمال وصاحب العمل”، وهو ما دفعها لإطلاق سلسلة حلقات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشرح من خلالها كيفية التطبيق العملي لبنوده. وقد ركزت بشكل خاص على إلغاء استمارة 6 التقليدية وتعزيز الحماية من الفصل التعسفي. هذه الحلقات لاقت تفاعلًا واسعًا، وأسهمت في مساعدة العمال وأصحاب الأعمال على فهم التزاماتهم الجديدة، سواء في إعداد عقود العمل الفردية والجماعية أو اعتماد لوائح الجزاءات الداخلية وفق الأطر الرسمية.
ويقدم مكتب شاذلي، الذي يضم فريقًا من شباب المحامين، خدمات شاملة في مجال التفاوض وحل النزاعات العمالية، إضافة إلى التمثيل أمام مأموريات الخبراء، والتعامل مع القضايا العمالية ذات الطابع الدولي. وتسعى شاذلي في خطتها القادمة إلى إنشاء مركز تدريب قانوني لدعم خريجي كليات الحقوق وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الخبراء والأكاديميين.
في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، تمثل هند عمر شاذلي نموذجًا للمحامي الذي يجمع بين المهنية والالتزام المجتمعي. ومع اقتراب موعد تنفيذ القانون الجديد، تواصل جهودها في نشر ثقافة عمل عادلة، مؤكدة أن “النجاح الحقيقي يكمن في حل النزاعات قبل تصعيدها، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف”.
الجمهور بدوره يترقب المزيد من حلقاتها التوعوية التي قد تصبح دليلًا عمليًا لمواجهة التحديات الجديدة في سوق العمل المصري.