قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 5 سنوات على “ولاء. ا”، أخصائية علاج طبيعي، بعد ثبوت إدانتها في اتهامات تتعلق بالنصب، وإجراء تدخلات طبية دون ترخيص، والتسبب في إصابة سيدة بعجز دائم في اليدين نتيجة لحقن غير مرخصة لعلاج مرض البهاق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة بالكشف على المجني عليها “عائشة. خ”، وحقنها بمواد غير معلومة المصدر في أماكن الإصابة بالبهاق، على الرغم من كونها غير مختصة أو مرخص لها بممارسة مهنة الطب البشري، ما أدى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة بنسبة عجز وصلت إلى 30%.
التحقيقات كشفت أن المتهمة ادّعت كذبًا قدرتها على علاج البهاق، وروّجت لذلك من خلال حملات إعلانية على القنوات الفضائية، بهدف جذب المرضى وتحقيق أرباح مادية على حساب صحتهم، في وقت لم تكن فيه مسجلة بأي جهة رسمية من الجهات المخولة بممارسة الطب.
وفي هذا السياق، شدد خبراء قانونيون على أن ممارسة مهنة الطب دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون المصري، خاصةً إذا نتج عنها ضرر بدني جسيم أو دائم كما في هذه الحالة. أما على الجانب المهني، فقد أكد مختصون أن أخصائي العلاج الطبيعي لا يجوز له القيام بأي شكل من أشكال الكشف الطبي أو وصف علاج أو تنفيذ تدخلات دوائية كـ”الحقن”، إذ أن دوره محصور في تنفيذ خطة التأهيل التي يضعها الطبيب البشري المختص.
وتعد هذه القضية مثالًا صارخًا لخطورة استخدام مصطلحات طبية دون سند قانوني، وعلى رأسها مصطلح “طبيب علاج طبيعي” الذي لا وجود له لا في مصر ولا في التصنيفات الطبية العالمية. فالطبيب، من الناحية القانونية والمهنية، هو فقط خريج كلية الطب البشري، أما “أخصائي العلاج الطبيعي” فله مهمة مختلفة تمامًا تتعلق بإعادة التأهيل بعد التشخيص والعلاج الطبي.
وفي نهاية جلسات المحاكمة، جاء الحكم بالسجن المشدد خمس سنوات ليكون رسالة حاسمة بأن التعدي على الصحة العامة ومخالفة التوصيفات المهنية لن يُتسامح معها.
المصدر
https://www.dostor.org/2384510
