بقلم النائب عبده أحمد حسانين [لا للاجئين والمهاجرين في مصر من كل الجنسيات]

….السيادة الوطنية أولاً: ترحيل اللاجئين والأجانب حتمية استراتيجية…..

…..لا للاجئين والمهاجرين في مصر من كل الجنسيات…..

بقلم النائب: عبده أحمد حسانين

إن قضية التواجد الكثيف للاجئين والمهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات—سواء كانوا من السوريين أو الفلسطينيين أو السودانيين- أو التونسيين- أو من عمق القارة الأفريقية ومن بقية دول العالم—لم تعد مجرد ملف إنساني عابر-بل تحولت إلى قضية أمن قومي من الدرجة الأولى إن حماية حدود الدولة- وصون ثرواتها-وتأمين مستقبل أجيالها الناشئة- يمثل الواجب الوطني الأسمى للأجهزة التنفيذية والتشريعية على حد سواء وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة يصبح اتخاذ قرارات حاسمة بشأن ترحيل المخالفين واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين خطوة سيادية مشروعة كفلتها القوانين الدولية والأعراف السياسية حيث لا يمكن لأي دولة أن تضحي بأمن مواطنيها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة الضغوط والالتزامات الدولية المزعومة

الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرةيمثل البعد الاقتصادي المحرك الأساسي لتقييم كلفة استضافة المجموعات البشرية الكبيرة حيث تتجاوز الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العمالة الوافدة واللاجئين طاقة تحمل الميزانيات الحكومية

استنزاف البنية التحتية والمرافق العامةإن البنية التحتية لأي دولة يتم تصميمها وبناؤها بناءً على خطط ديموغرافية تخدم الكثافة السكانية للمواطنين ومع تدفق الملايين من المهاجرين واللاجئين تعرضت شبكات المياه الصالحة للشرب ومحطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي ومرفق الطرق والجسور لضغط تشغيلي يفوق قدرتها الاستيعابية بأضعاف هذا الضغط يؤدي إلى تسارع تهالك هذه المنشآت الحيوية مما يفرض على خزينة الدولة إنفاق مليارات الدولارات سنوياً في عمليات الصيانة والإحلال بدلاً من توجيه تلك الأموال لمشروعات التنمية المستدامة لصالح المواطن

مزاحمة المواطنين في الدعم الحكومي والسلع الأساسيةتخصص الدول جزءاً كبيراً من ميزانياتها لدعم السلع الاستراتيجية مثل المحروقات- والخبز- والسلع التموينية- وخدمات الرعاية الصحية- والتعليم

إن وجود الملايين من الأجانب غير المسجلين بشكل قانوني يترتب عليه استهلاكهم المباشر لهذه السلع المدعومة

مما يعني أن أموال دافعي الضرائب من المواطنين تذهب لتمويل معيشة وافدين لا يساهمون في النظام الضريبي للبلاد وهو ما يشكل استنزافاً صارخاً للمال العام وضغطاً مستمراً على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة

إشعال أزمة السكن وارتفاع الإيجاراتأدى الطلب الهائل والمفاجئ على الوحدات السكنية من قِبل الأجانب واللاجئين إلى قفزات جنونية وغير مسبوقة في أسعار الإيجارات وشراء العقارات هذا التضخم العقاري أثر بشكل مباشر وكارثي على الشباب من مواطني الدولة حيث باتوا عاجزين عن إيجاد سكن ملائم بأسعار تتناسب مع مستويات دخلهم مما تسبب في تأخير سن الزواج وتعميق الأزمات الاجتماعية والنفسية بين جيل الشباب

اختلال سوق العمل ومنافسة العمالة الوطنيةيقبل المهاجرون واللاجئون في الغالب العمل بأجور متدنية للغاية وبساعات عمل طويلة دون المطالبة بأي غطاء تأميني أو حقوق عمالية قانونية نظراً لطبيعة تواجدهم غير النظامية هذه الممارسة خلقت بيئة منافسة غير عادلة تسببت في طرد العمالة الوطنية من قطاعات حيوية كالمقاولات-والتجارة-والخدمات- والزراعة-مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين- وزيادة ركود الأسواق تضخم الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي تنشأ في مناطق تجمعات الوافدين آلاف المنشآت والمحلات التجارية والمصانع الصغيرة التي تعمل بشكل غير رسمي بالكامل بعيداً عن الرقابة الحكومية هذا الاقتصاد الموازي لا يدفع أي ضرائب ولا يخضع لرسوم التراخيص ولا يلتزم بالمعايير الصحية والبيئية للدولة

هذا التهرب يحرم ميزانية الدولة من عوائد مالية ضخمة كانت كفيلة بسد العجز المالي ودعم القطاعات الخدمية للمواطنين

تهريب النقد الأجنبي ونقص السيولةتعتمد العمالة الوافدة واللاجئون على تحويل الجزء الأكبر من مدخراتهم المالية بالعملات الأجنبية (مثل الدولار) إلى بلدانهم الأصلية وبسبب طبيعة تواجدهم غير القانونية تتم هذه التحويلات عبر قنوات مالية غير رسمية (السوق السوداء) مما يحرم القطاع المصرفي الرسمي من تدفقات النقد الأجنبي ويسهم بشكل مباشر في إضعاف العملة المحلية وتعميق أزمة شح السيولة الأجنبية في البلاد

المهددات الأمنية والمخاطر الاجتماعية والثقافيةإن التواجد العشوائي وغير المنظم لملايين الأجانب يفرز بيئة خصبة للعديد من الجرائم والظواهر السلبية التي تضرب استقرار المجتمع في مقتل- ومن أبرز هذه المهددات:

انتشار الجريمة المنظمة وشبكات التهريبي تسبب غياب البيانات الرسمية والوثائق الثبوتية الدقيقة لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في صعوبة تتبعهم من قِبل الأجهزة الأمنية وقد أدى ذلك إلى تنامي جرائم تزوير الهويات والوثائق ورخص القيادة بالإضافة إلى انخراط بعض الفئات في شبكات دولية لتهريب البشر وتجارة المخدرات والسرقة وإدارة شبكات التسول المنظم وتجارة العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي

العبء الأمني على جهاز الشرطة والقضاءتستهلك عمليات ملاحقة المخالفين وفض النزاعات اليومية والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قِبل الأجانب جهداً ووقتاً هائلاً من الأجهزة الأمنية والقضائية هذا الاستنزاف لطاقات رجال الأمن يأتي على حساب تفرغهم لحماية المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية للدولة

مما يشكل عبئاً لوجستياً ومالياً ضخماً على وزارة الداخلية التغيير الديموغرافي ونشوء الكيانات الموازيةشهدت العديد من المدن والمحافظات تركز جنسيات وافدة محددة في أحياء ومناطق كاملة حتى أصبحت هذه المناطق تشبه المعازل أو -الكانتونات المغلقة في هذه الأحياء تطبق الجاليات أعرافها وسلوكياتها الخاصة وتهيمن على التجارة المحلية مما يؤدي إلى طمس الهوية الثقافية الأصلية للمنطقة ويشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي والترابط الديموغرافي للبلا، حيث ينذر هذا الوضع بنشوء مجتمعات موازية لا تدين بالولاء للدولة

التهديدات الفكرية والسلم الأهلييحمل الكثير من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من مناطق النزاعات المسلحة والحروب الأهلية أفكاراً سياسية أو مذهبية أو أيديولوجية متطرفة إن محاولة نشر هذه الأفكار أو ممارسة الأنشطة السياسية والحزبية المحظورة داخل أراضي الدولة المستضيفة يمثل قنبلة موقوتة مهددة للسلم الأهلي حيث يمكن أن تتحول هذه التجمعات إلى بؤر لإثارة الفتن أو تنفيذ أجندات لجهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

والتنفيذيةبموجب القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية

تمتلك كل دولة الحق الكامل والتشريعي في تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها وطرد كل من يشكل خطراً أو عبئاً على مجتمعها

إعلان الدولة عن مهلة زمنية محددة ونهائية لجميع الأجانب المخالفين لتصفية أعمالهم والمغادرة الطوعية دون ملاحقة قضائيةالحملات الأمنية المشتركة:

بعد انتهاء المهلة تنطلق حملات تفتيشية واسعة تشترك فيها قوات الأمن ومفتشو وزارة العمل لضبط المخالفين في أماكن العمل والسكن الإيداع في مراكز التوقيف المؤقت:

يتم نقل المضبوطين إلى مراكز احتجاز مخصصة ومجهزة إدارياً لفحص وثائقهم وإعداد قرارات الترحيل النهائيةالتنسيق الدبلوماسي والمغادرة القسرية:

تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية (السورية- الفلسطينية-السودانية-التونسية- ودول أفريقيا)

إصدار وثائق سفر اضطرارية لمن لا يملكون جوازات سفر ثم ترحيلهم قسرياً عبر المنافذ الجوية-والبرية- والبحرية على نفقتهم الخاصة أو نفقة حكومات بلدانهم

الترحيل كواجب وطني وحتمية تاريخيةإن المناداة بترحيل اللاجئين والأجانب المخالفين وتنظيم هذا الملف بشكل حاسم لا تنطلق من دوافع عنصرية أو كراهية، بل هي نتاج طبيعي لغريزة البقاء الوطني وحماية المصالح العليا للبلاد لقد قدمت الدولة الكثير من التضحيات وتحملت ما لا تطيقه جبال من الأعباء المادية والمعنوية على مدار سنوات طويلة ولكن عندما يصل الأمر إلى مرحلة يهدد فيها هذا التواجد الاستقرار الاقتصادي للمواطن وأمنه اليومي وسيادة الدولة على أراضيها يصبح التراجع أو التهاون خيانة لمستقبل الوطن

إن الترحيل الفوري لكل من يخالف القوانين وإغلاق منافذ التدفق غير الشرعي وإعادة هيكلة ملف العمالة الوافدة ليكون في أضيق الحدود وضمن تخصصات نادرة ومحددة هو القرار الاستراتيجي الذي سينقذ اقتصاد الدولة من الانهيار

إنقاذ الوطن والحفاظ على مقدراته يتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية يجب على المواطن أن يكون رقيباً وشريكاً للأجهزة الأمنية عبر مقاطعة المنشآت غير القانونية والإبلاغ عن المخالفين وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد لتطبيق القوانين السيادية دون التفات للضغوط أو الشعارات الخارجية

إن تطبيق -ورقة الترحيل-بحق كل أجنبي ومخالف ومتسلل هو الخطوة الأولى والأساسية نحو استعادة التوازن الاقتصادي وصون الأمن القومي وضمان العيش الكريم والأمان الكامل لأبناء هذا الوطن العظيم لأجيال وأجيال قادمة

#صوت_العقل_إرادة_الغد

#النائب_عبده_احمدحسانين