أحمد فتحي القديم: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة العدالة تعكس رؤية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور أحمد فتحي القديم، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مؤكدًا أن ما تشهده منظومة العدالة المصرية من عمليات تطوير ورقمنة يعكس رؤية متكاملة للدولة تستهدف تقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

وقال أحمد فتحي القديم إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تؤكد أن المشروع لا يستهدف فقط إنشاء مقرات قضائية حديثة، وإنما تأسيس منظومة قضائية متطورة ومتكاملة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ومكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة الفنية، يعكس اهتمام الدولة بأن تخرج مدينة العدالة بالصورة التي تليق بالمنظومة القضائية المصرية، وأن تكون نموذجًا متقدمًا في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال فروع التوثيق المتميزة داخل البنوك، وسيارات التوثيق المتنقلة، فضلًا عن إتاحة الخدمات عن بُعد، يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والقضاء على الزحام والانتظار، مؤكدًا أن المواطن أصبح في قلب عملية التطوير التي تشهدها مؤسسات الدولة.

وأشاد القديم بشكل خاص بتطوير خدمات التوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا وإتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، معتبرًا أن وصول الخدمات الرقمية إلى محافظات الصعيد يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وعدم اقتصار التطوير على العاصمة والمحافظات الكبرى.

وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الحقيقي للمنظومة القضائية، لأن العدالة لا تكتمل فقط بصدور الحكم، وإنما بسرعة الوصول إليه وتنفيذه بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وأضاف: “الرئيس السيسي يضع المواطن دائمًا في مقدمة أولويات الدولة، وتوجيهاته اليوم بشأن تطوير الخدمات القضائية وتسريع الفصل في القضايا وتخفيف الأعباء عن المتقاضين تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن.”

وثمّن القيادي بحزب الجبهة الوطنية اهتمام الرئيس بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مؤكدًا أن التحول الرقمي في قطاع العدالة يجب أن يسير بالتوازي مع منظومة قوية لحماية البيانات وتأمين المعلومات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الثقة في الخدمات الرقمية.

كما أشاد بالاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، معتبرًا أن تطوير التشريعات بالتوازي مع تحديث البنية التكنولوجية والإدارية للمنظومة القضائية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عدالة أكثر تطورًا وكفاءة.

وشدد أحمد فتحي القديم على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة لاستكمال مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين، وتقديم خدمات حكومية وقضائية تواكب التطور التكنولوجي، وتدعم أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتحويل هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، قائلًا: “المواطن يريد أن يرى التطوير أمامه في الخدمة التي يحصل عليها، وفي سرعة إنجاز معاملته، وفي حصوله على حقه دون تعقيد أو انتظار طويل، وهذه هي الرسالة الأهم التي تحملها توجيهات الرئيس السيسي.”