ضربات قانونية حاسمة ضد كيانات النصب الوهمية.. المستشار محمد أبو العينين يكشف تفاصيل ملاحقة “صني كايرو” و”نسور الوادي وطنبول”
ضربات قانونية حاسمة ضد كيانات النصب الوهمية.. المستشار محمد أبو العينين يكشف تفاصيل ملاحقة “صني كايرو” و”نسور الوادي وطنبول”
في إطار الجهود القانونية المستمرة لحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب المالي، كشف المستشار محمد أبو العينين، المحامي المتخصص في قضايا توظيف الأموال والاستثمار الزراعي وخدمات رجال الأعمال، عن تحركات قانونية موسعة لضبط وملاحقة عدد من الشركات المتورطة في الاستيلاء على أموال المستثمرين.
ملاحقة “صني كايرو” وقائمة الرقابة المالية السلبية
أوضح المستشار أبو العينين أنه جارٍ تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة “صني كايرو” ومالكها وليد محمد هشام الدين حسين، والمدعوة مي ماجد حسين. وأشار إلى أن المتهمين استوليا على عقود وشيكات من الضحايا بعد إيهامهم بتأسيس شركة مساهمة وتكويدهم، بينما كان الهدف الفعلي هو “توظيف الأموال” للتربح منها، حيث يرفضان الآن رد العوائد أو رأس المال للمتضررين وهما في حالة هروب.
ووجّه أبو العينين خالص الشكر لرجال مباحث الأموال العامة على دعمهم الدائم ومساعدتهم في تحريك الدعوى الجنائية لاسترجاع حقوق المتضررين. كما أشاد بالدور الرقابي الفعال لهيئة الرقابة المالية التي بادرت بوضع الشركة ضمن قائمتها السلبية وحذرت من التعامل معها منذ شهر أكتوبر الماضي.
سقوط متهمي “نسور الوادي” و”نسور طنبول” واسترداد حق الموكلين
وفي سياق متصل، كشف المستشار أبو العينين عن تفاصيل الملاحقة القضائية لشركتي “نسور الوادي” و”نسور طنبول”، واللتين تشتركان في نفس الهيكل الإداري، وتسببتا في ضياع حقوق الموكلين بقيمة بلغت 900 مليون جنيه تحت ستار توظيف الأموال دون ردها.
وأكد أنه تم تحريك الدعوى الجنائية منذ 6 أشهر في قضية “نسور الوادي” ضد المتهم محمد صبحي، والمقيدة برقم 5750 لسنة 2026 إداري الدقي. وأوضح أنه يمكن لجميع المستثمرين المتضررين، والبالغ عددهم نحو 1200 مستثمر، الانضمام للدعوى عن طريق تأشيرة الشئون المالية والتجارية، لافتاً إلى أنه سيتم ضم هذه القضية لقضية هيئة الرقابة المالية المتداولة حالياً والتي حُددت جلستها بتاريخ 11/10.
أما فيما يخص قضية “نسور طنبول”، المقيدة برقم 6739 لسنة 2026 إداري الدقي، فقد بيّن أبو العينين أن التحقيقات تسير على قدم وساق، ويمكن للمتضررين الانضمام إليها بموجب طلب رسمي يُقدم في الدقي.
واختتم المستشار محمد أبو العينين بيانه بتوجيه الشكر الجزيل لوزارة الداخلية، والسيد المحامي العام، والسيد رئيس نيابة الدقي، ورئيس مباحث الدقي، على جهودهم الحثيثة وتعاونهم المثمر الذي أسفر عن سرعة إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين، خطوةً حاسمة نحو استرداد أموال الموكلين المنهوبة.
