بالمستندات: رجل أعمال يتهم نائبًا برلمانيًا ووالده بالاستيلاء على أرض وإهدار استثمارات بـ18 مليون جنيه
تقدم هاشم نصر أبو زيد، مدير شركة «تطوان للخدمات وإدارة المشروعات»، باستغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة مطالبًا بالتدخل لفحص نزاع يتعلق بقطعتَي أرض تابعتين لوزارة النقل أسفل الطريق الدائري، بمنطقة تقاطعه مع كورنيش النيل في اتجاه ميدان التحرير.
وقال مقدم الاستغاثة إنه حرر بلاغًا بقسم شرطة مصر القديمة حمل رقم 4945 إداري لسنة 2026، اتهم فيه عضوًا بمجلس النواب (ت.م.م) وعضوًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووالده، الذي ذكر أنه يرأس أحد الأحزاب السياسية، بالاستيلاء على حيازة الأرض محل النزاع، والتزوير في محررات عرفية، وهي اتهامات لم يُحسم أمرها بعد، فيما أُحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
9700 متر مربع محل النزاع
وبحسب ما ورد في البلاغ، تبلغ مساحة الأرض محل النزاع نحو 9700 متر مربع، وكانت مخصصة بحق انتفاع لصالح شركة «M.O.T للاستثمار والتنمية»، التي قال مقدم البلاغ إن النائب ووالده يمتلكانها.
وأضاف أبو زيد أنه في 22 يناير 2024، جرى تحرير عقد إيجار للأرض، التي قال إنها كانت خالية وقت التعاقد، لصالح شركته «تطوان للخدمات وإدارة المشروعات»، بهدف إقامة المشروع وتجهيزه للتشغيل.
وأوضح أن شركته سددت، على مدار نحو عامين، مقابل الانتفاع بالأرض إلى هيئة الطرق والكباري، مشيرًا إلى امتلاكه إيصالات سداد ومستندات قال إنها تثبت تلك المدفوعات، فضلا عن تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز بالموقع بلغت قيمتها، وفق تقديره، نحو 18 مليون جنيه.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه مع اقتراب المشروع من الانتهاء، فوجئ، بحسب روايته، بقيام المشكو في حقهم بالسيطرة على الموقع وطرد العاملين التابعين لشركته، ومنعه من مواصلة العمل، الأمر الذي اعتبره اعتداءً على حيازة شركته وحقوقها المرتبطة بالمشروع.
وأضاف أن النزاع، وفق ما جاء في أقواله، لم يتوقف عند وضع اليد على الأرض، بل فوجئ بوضع لافتة في الموقع تشير إلى عرضه للإيجار مجددًا، رغم وجود إنشاءات وتجهيزات قال إن شركته تكبدت تكلفتها من أموالها الخاصة.
مطالب بالتحقيق وفحص العقود والمستندات
وتضمنت الشكوى اتهامات بالتزوير في محررات عرفية، إلى جانب المطالبة بفحص العقود والمستندات المتعلقة بحق الانتفاع والإيجار، والتحقق من الجهة صاحبة الحق في إدارة الموقع واستغلاله، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأعمال والتجهيزات المنفذة على الأرض.
وطالب مقدم الاستغاثة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقهم، وحماية حقوق شركته والاستثمارات التي قال إنها أُنفقت على المشروع.
وبحسب المعلومات الواردة في الشكوى، أُحيل المحضر إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة جميع الاتهامات أو الاطلاع على ردود المشكو في حقهم بشأنها.
