مشاهير

النائب عبده أحمد حسانين[استنكر وأرفض… اجتماع العرجاني والقبائل]

ذهب مصر خط أحمر... والسيادة لا تدار بالاجتماعات

……استنكر وأرفض… اجتماع العرجاني والقبائل…..

…..ذهب مصر خط أحمر… والسيادة لا تدار بالاجتماعات…..

بقلم: النائب عبده أحمد حسانين

الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين بسوهاج

أنا لا أكتب هذا المقال بحثاً عن ضجة ولا هروباً من الحقيقة بل أكتبه لأنني ابن من ابناء هذا الشعب احترام الدستور والقانون و عندما أرى ملفاً يمس سيادة الدولة وكرامتها وثروتها القومية يُدار خارج مؤسسات الدولة فلا أستطيع أن أصمت

أعلنها صريحة وواضحة: أنا أستنكر وأرفض شكلاً ومضموناً اجتماع إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية مع ممثلي القبائل العربية وما صدر عنه من اتفاقات بخصوص التنقيب عن الذهب وتسوية ملف (الدهابة)في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم والإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب وإنشاء شركة جديدة تحت مظلة (مستقبل مصر) لتولي تنظيم التنقيب

لست ضد أبناء أسوان ولست ضد الدهابة الغلابة ولست ضد القبائل العربية الأصيلة بالعكس- أنا ابن الصعيد وابن سوهاج وأعرف جيداً معنى أن يبحث مواطن عن جرام ذهب أو جرامين ليطعم أولاده- أنا أدافع عنهم-ولهذا أرفض أن يُباع حقهم في اجتماع مغلق-وتُسوى قضيتهم في غرفة واحدة دون برلمان ودون قانون ودون قضاء

هذا الرفض ليس موقفاً شخصياً ضد شخص- بل هو موقف دستوري وقانوني ووطني واقتصادي وأخلاقي وأمني- سأشرحه من جميع الاتجاهات حتى يفهم كل مصري لماذا هذا الاجتماع خطير

أولاً: من الناحية الدستورية والقانونية.. من يملك ذهب مصر؟

الدستور المصري واضح وصريح. المادة 32 منه تقول: (موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب) تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها

ذهب مصر ليس ملكاً لقبيلة ولا ملكاً لاتحاد قبائل ولا ملكاً لشركة ولا ملكاً لشخص ذهب مصر ملك لـ 110 ملايين مصري

قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته حدد الجهة الوحيدة المختصة بمنح تراخيص البحث والاستغلال وهي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبموافقة مجلس الوزراء وبعد العرض على مجلس النواب في بعض الحالات

فبأي حق يجتمع طرف غير مختص ويقرر إنشاء شركة جديدة لتولي التنقيب؟ وبأي حق يتم الاتفاق على تقنين نشاط كامل دون تعديل القانون؟ وبأي حق يتم الإعلان عن شركة تحت مظلة جهاز آخر غير مختص أصلاً بالثروة المعدنية؟

نحن هنا أمام تجاوز صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات السلطة التشريعية هي البرلمان والسلطة التنفيذية هي الحكومة والسلطة القضائية هي النيابة والمحاكم فأين موقع اجتماع القبائل من هذه السلطات الثلاث؟ لا يوجد له أي موقع دستوري

إذا سمحنا اليوم أن يُدار ملف الذهب في اجتماع قبلي فغداً سيُدار ملف البترول في اجتماع قبلي وبعد غد ملف الآثار وبعدها ملف الأراضي وعندها لن يكون لدينا دولة مؤسسات بل دولة مجالس عرفيه

أخطر ما جاء في الاجتماع- وما أعلنته النائبة منى شاكر في فيديو على فيسبوك- هو الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب- باستثناء المتورطين في القتل والمخدرات

أنا أسأل: من الذي يملك حق الإفراج؟ هل هو اجتماع؟ هل هو شيخ قبيلة؟ هل هو رئيس اتحاد؟

الإفراج عن محبوس هو قرار قضائي بحت-يملكه النائب العام وقاضي التحقيق والمحكمة وفق إجراءات قانونية لا يملكه أي اجتماع-ولا أي جهة تنفيذية- ولا أي كيان أهلي- مهما كان اسمه

عندما نعلن للرأي العام أن هناك اتفاقاً على الإفراج فنحن نضرب هيبة القضاء في مقتل- ونوهم أهالي المحبوسين بأن قضيتهم حُلت- بينما هي لم تحل-ونضع النيابة العامة في حرج شديد أمام الناس

وإذا كان هناك دهابة مظلومون وهناك فعلاً غلابة حُبسوا لأنهم كانوا يبحثون عن رزقهم- فالحل ليس اجتماعاً الحل هو أن يتقدم نوابهم بطلبات للنيابة-وأن يتم تعديل القانون ليعطيهم فرصة للتقنين- وأن يتم الفصل بين المجرم الحقيقي الذي يهرب أطنان الذهب- وبين الغلبان الذي يحمل جرامين

نحن نرفض أن يتحول ملف قضائي إلى ملف تفاوض قبلي

مصر تمتلك احتياطياً ضخماً من الذهب في الصحراء الشرقية وسيناء وأسوان-منجم السكري وحده أنتج مئات الأطنان-ودخل خزينة الدولة منه مليارات الجنيهات

فهل الحل أن نعطي هذا الملف لشركة جديدة تحت مظلة جهاز غير متخصص وتكون هي الوسيط بين الدهابة والدولة؟ هذا ليس حلاً-هذا احتكار جديد

نحن نرفض أن تتحول ثروة الشعب إلى سبوبة لشركة واحدة تحتكر الشراء والبيع والترخيص وتفرض إتاوات على الغلابة وتتحكم في سعر الجرام

إن إنشاء شركة جديدة دون مناقصة- ودون قانون- ودون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات- ودون عرض على البرلمان-هو باب جديد للفساد- وسيفتح الباب أمام احتكار ذهب الجنوب بالكامل

أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم وسيناء، مناطق حدودية حساسةتمس الأمن القومي المصري مباشرة أي نشاط تعديني فيها يجب أن يخضع لإشراف القوات المسلحة والمخابرات والأمن الوطني وليس لإشراف أي كيان أهلي أو قبلي

عندما يتم عقد اجتماع يضم ممثلين عن قبائل من مناطق مختلفة ويتم فيه الاتفاق على إدارة ثروة استراتيجية فنحن نخلق دولة موازية داخل الدولة نخلق كياناً له نفوذه وله شركته وله رجاله وله قراراته فوق مؤسسات الدولة

القبائل العربية على رأسنا- وهم أهلنا وناسنا- وهم حماة الحدود وهم أول من ضحى من أجل مصر في حرب أكتوبر وفي الحرب على الإرهاب- ولكن احترام القبائل لا يعني أن نعطيها صلاحيات الدولة- القبيلة كيان اجتماعي-وليست كياناً سياسياً أو اقتصادياً أو تشريعياً عندما نخلط بين الاجتماعي والسياسي- ندمر الاثنين

أنا أرفض أن يتم استخدام القبائل كغطاء لتمرير صفقات اقتصادية- القبائل أسمى من أن تكون واجهة لشركة-والقبائل أطهر من أن تكون طرفاً في صراع على الذهب

الدهابة ليسوا مجرمين- الدهابة هم شباب من أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر- لم يجدوا وظيفة- ولم يجدوا مصنعاً-ولم يجدوا أرضاً يزرعونها فذهبوا إلى الجبل بحثاً عن لقمة عيش

أنا أستنكر أن يتم استغلال معاناة هؤلاء الغلابة ليتم الإعلان عن (بشرى)وهمية بالإفراج بينما لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن ولم يتم نشر أي نص اتفاق- ولم يتم عرض أي ورقة على البرلمان هذا ليس حلاً- هذا تخدير مؤقت

أنا أسأل: لماذا لم يُعرض هذا الملف على لجنة الصناعة والطاقة والبيئة في مجلس النواب؟ لماذا لم يُدعَ وزير البترول والثروة المعدنية لتوضيح الحقيقة؟ لماذا لم يُعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؟

كيف يمكن أن يتم الاتفاق على إنشاء شركة وتقنين نشاط كامل ونواب الشعب لا يعرفون شيئاً إلا من فيديو على فيسبوك؟

هذا إهانة للبرلمان وإهانة للدستورالبرلمان هو الممثل الشرعي للشعب-وليس أي اجتماع آخر

أنا لا أرفض فقط، بل أقدم البديل الوطني:

1 وقف أي اتفاقات صدرت عن هذا الاجتماع-لحين عرضها على مجلس النواب والحكومة والنيابة العامة

2 تشكيل لجنة تحقيق برلمانية- من لجان الصناعة والتشريع والدفاع والأمن القومي لمراجعة كل ما تم الاتفاق عليه

3إصدار تشريع جديد للتنقيب الحرفي الصغير يسمح للدهابة بالعمل برخصة رسمية وبشروط بيئية وصحية وتحت إشراف هيئة الثروة المعدنية فقط

4فصل ملف المحبوسين عن أي تفاوض وترك أمرهم للقضاء مع مطالبة النائب العام بمراجعة حالات الغلابة الذين حُبسوا بسبب جرام أو جرامين

5منع أي شركة أو جهاز غير مختص من احتكار ذهب مصر وطرح أي شركة جديدة في مناقصة علنية وشفافة وبقانون من البرلمان

6إنشاء صندوق لتنمية أسوان وحلايب وشلاتين من حصيلة الذهب لتعليم أبنائها وعلاجهم وتشغيلهم

في النهاية.أقولها لكل مصري: ذهب مصر ملك لكل مصري من الإسكندرية إلى أسوان من سيناء إلى السلوم ليس ملكاً لاجتماع ولا لقبيلة-ولا لشركة- ولا لشخص

أنا أستنكر وأرفض هذا الاجتماع- وأرفض تسوية ملف الذهب خارج مؤسسات الدولة- وسأظل أقول الحق-ولو بقيت وحدي

لأن الوطن أكبر من أي اجتماع-والدستور أكبر من أي اتفاق والشعب أكبر من أي شركة

#النائب_عبده_احمدحسانين

#الأمين_العام_لمحافظه_سوهاج

#حزب_الأحرارالدستوريين

#صوت_العقل_إرادة_الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى