بقلم النائب: عبده أحمد حسانين
قانون الأسرة الجديد 2026: بين الحماية والهدم..
من يحمي الأسرة من قانون الأسرة؟
هذا المقال ليس رفضًا للتطوير فالقانون الحالي فيه عوار لكنه صرخة تحذير هناك مواد في المشروع الجديد قد تفكك الأسرة بدلًا من أن تحميها وأضرار مباشرة على المجتمع المصري إذا طُبق بنصه الحالي دون حوار مجتمعي حقيقي
نحن لا نرفض القانون كله نحن نريد قانونًا مصريًا لا قانونًا
مستوردا
يا سادة قانون الأسرة ليس قانونًا عاديًا إنه كتالوج تشغيل المجتمع المصري لمدة 50 سنة قادمة
الخطأ فيه لا يُصلح بقرار بل يدفع ثمنه 3 أجيال
نحن مع تجريم ضرب الزوجة ومع نفقة عادلة ومع حضانة تحقق مصلحة الطفل
لكننا ضد استيراد مواد قانونية من مجتمعات مفككة أسريًا لنطبقها على مجتمع لا يزال يرى في اللمة على طبيلة واحدةمعنى الحياة
في قلب كل بيت مصري، هناك ميثاق غير مكتوب اسمه الأسرة هو السكن وهو الأمان وهو آخر حصون المجتمع وأي يد تمتد لتعديل هذا الميثاق يجب أن تكون يدًا حانية تعرف طبيعة التراب المصري لا يدًا مستعجلة تهدم أكثر مما تبني
واليوم يُطرح على الساحة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 أو ما يُعرف بقانون الأسرة الجديد ورغم أن نية المشرع قد تكون نبيلة حماية المرأة وصون حقوق الطفل وتقليل نسب الطلاق إلا أن المسودة المتداولة أثارت عاصفة من الجدل والاعتراضات
اعتراضي الأول الاستضافة الجبرية تهدد استقرار الطفل
نص المادة المقترح منح الأب غير الحاضن حق استضافة الطفل يومين أسبوعيًا واقتسام الإجازات بقوة القانون ودون اشتراط موافقة الحاضنة
الطفل ليس حقيبة تُنقل بين بيتين الدراسات النفسية تؤكد أن التنقل القسري يسبب اضطراب التعلق وعدم الاستقرار الدراسي للطفل خاصة تحت سن 10 سنوات
في ظل وجود 12 ألف حالة نزاع حضانة في المحاكم فتح باب الاستضافة الجبرية قد يتحول إلى باب خلفي لخطف الأطفال والهروب بهم كما حدث في تجارب دول أخرى
الأب الذي يمتنع عن دفع النفقة 6 شهور كيف نأتمنه على استضافة يومين القانون يعطيه الحق قبل أن يلزمه بالواجب
اعتراضي الثاني.. الوصاية المالية تسحب قوامة الرجل دون بديل عادل
نص المادة المقترح نقل الولاية المالية على أموال القصر للأم مباشرة بعد وفاة الأب وإلغاء ولاية الجد
جمهور الفقهاء على أن الولاية للأب ثم الجد العصبة نقلها للأم بإطلاق يصطدم مع المادة 2 من الدستور الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
-في الصعيد والأرياف، الأرملة غالبًا لا تملك الخبرة المالية لإدارة ميراث أرض أو عقار. سحب الولاية من الجد قد يعرض مال اليتيم للضياع أو لطمع أهل الزوجة
كان يجب النص على رقابة قضائية أو مجلس عائلي بدلًا من النقل المطلق
اعتراضي الثالث..صندوق دعم الأسرة غامض التمويل
نص المادة المقترح إنشاء صندوق لدفع النفقة للزوجة والأطفال إذا تعذر التحصيل من الزوج على أن يمول من رسوم الزواج والطلاق
جباية جديدة على الزواج الشباب المصري يعزف أصلًا عن الزواج بسبب التكاليف فرض رسم 5 آلاف جنيه على العقد يعني أننا نعاقب من يريد الحلال ونكافئ من يلجأ للعرفي
إذا ضمنت الزوجة أن الصندوق هيدفع فهذا قد يشجع بعض الحالات على طلب الطلاق للاستفادة من الراتب الشهري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية
أين دراسة الجدوى لم تُعلن الحكومة كيف سيغطي الصندوق نفقة 2 مليون طفل واحتياجاته تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا
اعتراضي الرابع توثيق الطلاق الشفوي يعلق الزوجة
نص المادة المقترح عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا إذا وثقه الزوج خلال 15 يومًا وإلا يعاقب بالحبس
الزوج الغاضب يرمي اليمين ويرفض التوثيق هنا تصبح الزوجة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة وتدخل في دوامة إثبات الطلاق بالمحكمة التي تستغرق سنتين
ازدواج العقوبة الشريعة تقر الطلاق الشفوي معاقبة الزوج بالحبس لأنه طلق شفويًا ولم يوثق يعني أننا نعاقبه على استخدام حق شرعي وكان الأولى تغريمه فقط
اعتراضي الخامس..التربية المشتركة نص مثالي لا يصلح لمجتمع منهار العلاقات
نص المادة المقترح إلزام الأبوين المنفصلين بـ خطة تربية مشتركة يتفقان عليها وإلا تفرضها المحكمة
هذا النص مترجم من القانون الغربي هناك الطلاق يتم باحترام. في مصر 80% من حالات الطلاق تتم بعد محاضر ضرب وسب في الأقسام كيف يجلس هذان المتناحران لوضع خطة تربية
المحاكم فيها 15 مليون قضية أسرة إضافة خطة التربية يعني 500 ألف قضية جديدة سنويًا والقضاة لن يجدوا وقتًا لفرض خطة لكل حالة
أضرار مباشرة على المجتمع المصري إذا طُبق القانون
الضرر الاجتماعي ارتفاع نسبة الزواج العرفي والعنوسة
فرض رسوم باهظة + تعقيد إجراءات الطلاق + نزع قوامة الرجل = الشباب سيهرب إلى الزواج العرفي أو يعزف عن الزواج أصلًا مصر فيها 13 مليون عانس وعازب هذا القانون سيضاعف الرقم
الضرر النفسي خلق جيل مشتت الهوية
الطفل الذي يقضي 3 أيام هنا و4 أيام هناك بلا سرير ثابت ولا مدرسة مستقرة سيكبر وهو لا يعرف معنى البيت هذا ينتج جيلًا يعاني من الاكتئاب والعدوانية وضعف الانتماء للوطن
الضرر الاقتصادي محاكم الأسرة تنفجر
القانون الجديد يضيف 8 دعاوى جديدة دعوى استضافة – دعوى خطة تربية – دعوى إسقاط ولاية جد – دعوى حبس لعدم توثيق طلاق المحاكم التي تؤجل القضية 3 سنوات ستصل لـ 6 سنوات والعدالة البطيئة هي ظلم
الضرر الشرعي صدام مع الأزهر وزيادة الاستقطاب
الأزهر الشريف أعلن 3 تحفظات شرعية على المسودة تمرير القانون دون توافق معه سيقسم المجتمع إلى معسكر تنويري ومعسكر ديني ونحن في غنى عن معركة جديدة
الضرر على المرأة نفسها تمكين أعمى يرتد عليها
القانون يعطي المرأة مكاسب في الحضانة والولاية لكنه في المقابل سيجعل مليون شاب يفكر ألف مرة قبل أن يتزوج النتيجة المرأة التي يريد القانون حمايتها لن تجد من يتزوجها أصلًا هذا ليس تمكينًا، هذا تأميم للزواج
الضرر على الرجل نزع الدافع من رب الأسرة
عندما يشعر الرجل أن القانون سيسحب منه أولاده وماله وبيته بأول مشكلة سيتحول من رب أسرة إلى ممول بلا صلاحيات
هذا يقتل دافع المسؤولية ويصنع أبًا سلبيًا والمتضرر الأول هو الطفل
الضرر على الدولة تهديد الأمن القومي الاجتماعي
الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع أي قانون يرفع نسب الطلاق من 47% إلى 60% ويزيد أطفال الشقاق من 9 مليون إلى 15 مليون هو قنبلة موقوتة أطفال الشقاق هم وقود التطرف والجريمة والإدمان
وتعالوا نكتب قانونًا بأيدٍ مصرية وعقل مصري وقلب مصري
قانون يحمي المرأة.. ولا يكسر الرجل.. ولا يشتت الطفل
كل قوانين الأسرة التي ناقشناها منذ 1920 وحتى اليوم دارت في فلك واحد نزود سنة حضانة للأم أو نزود 100 جنيه نفقة كأن مشاكل 25 مليون أسرة مصرية يمكن حلها بمسطرة ومقص
اقتراحات مقدم مني لمجلس النواب
أنا اليوم لا أكرر كلام أحد ولا أنقل تجربة غربية أقدم لكم اقتراحات مصرية خالص عادلة ومؤثرة لم تُطرح تحت القبة من قبل اقتراحات تعالج جذر المشكلة غياب الثقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق وبطء العدالة الذي يقتل الطرفين
هذه ليست معركة(رجال ضد نساء)هذه معركة وطن يريد أن يحمي آخر حصونه(البيت)
رخصة الزواج والطلاق- تأهيل قبل التوريط
47% من حالات الطلاق تقع في أول 3 سنين زواج السبب؟ اثنين دخلوا بيت واحد وهم لا يعرفون أبجديات الحقوق والواجبات
إنشاء “الرخصة الأسرية الموحدة قبل كتب الكتاب يخضع العروسان لدورة إجبارية 20 ساعة معتمدة من الأزهر والقومي للمرأة والقضاء تشمل: فقه الزواج، إدارة ميزانية البيت الصحة النفسيةقانون الأحوال الشخصية
من يحصل على الرخصة بتقدير “امتياز” يُعفى من 50% من رسوم توثيق الزواج + له أولوية في شقق الإسكان الاجتماعي قبل أول جلسة طلاق إلزام الزوجين بـ “جلسة تأهيل للانفصال الآمن يديرها قاضي + أخصائي نفسي + شيخ، لمدة 3 ساعات الهدف: نقلل طلاق الغضب” الذي يندم عليه الطرفان
لا نظلم الرجل ولا المرأة نحن نستثمر في وعيهما قبل أن نورطهما في عقد عمره 50 سنة هذه الفكرة ستخفض نسب الطلاق 30% خلال 5 سنين كما حدث في ماليزيا
المحفظة الإلكترونية للأسرة
الزوجة تقضي 3 سنين في المحاكم عشان تاخد نفقة 800 جنيه. والزوج يتهرب ويغير شغله
إنشاء “محفظة أسرة مصر الرقمية بمجرد كتب الكتاب تُفتح محفظة إلكترونية للزوجين برقم قومي موحد مرتبطة بالبنك المركزي
عند الطلاق وبصدور حكم النفقة، يتم استقطاع المبلغ تلقائيًا من راتب الزوج أو معاشه. أو حسابه البنكي أو محفظة فودافون كاش أو حتى من دعم التموين. النفقة تخصم قبل ما يقبض
الزوج العاطل تُلزمه الدولة بـ خدمة مجتمعية 4 ساعات يوميًا مقابل دفع النفقة من صندوق العمل مقابل النفقة لا يوجد رجل في مصر بلا شغل
لميزة للأم النفقة تنزل على كارت ميزة باسمها يوم 1 في الشهر دون محضر ولا محكمة ولا طابور
تحمي المرأة من الذل وتحمي الرجل من الحبس وتحمي الطفل من الجوع وتنهي أسطورة هصرف على ابني لما أبقى أشوفه الحقوق قبل الرؤية
دوائر الأسرة المتنقلة: سيارة مجهزة بقاضي وموظف توثيق وسكرتير تذهب للقرى والنجوع كل أسبوع
تفصل في 4 دعاوى فقط في نفس اليوم: نفقة مؤقتة، رؤية، تسليم صغير ولاية تعليمية حكمها نافذ فورًا
الدائرة مزودة بلابتوب عليه سوابق قضائية موحدة فالحكم يصدر في 10 دقايق بمعايير واحدة على مستوى الجمهوريةلا قاضي يدي 500 وقاضي يدي 2000
ننهي رحلة عذاب المرأة في المحاكم ونمنع تضارب الأحكام الذي يفقد الناس الثقة في القضاء أول دولة تطبق العدالة المتنقلة في الأسرة ستكون مصر
قائمة المنقولات الذكية – ننهي سجن العريس
مليون شاب في مصر مهدد بالحبس بسبب قائمة المنقولات العروسة تكتب تكييف و3 شاشات وهم مش موجودين ولما يحصل خلاف الأب يسجن العريس
الغاء القائمة الورقية واستبدالها بـ القائمة الموثقة بالفيديو عند الفرش يصور المأذون أو موظف الشهر العقاري فيديو 360 درجة للشقة كلها، ويترفع على منصة مصر الرقمية
خبير مثمن يحط سعر مستهلك لكل قطعة مش سعر جديد الثلاجة بعد سنتين جواز مش بنفس سعرها
عند الطلاق الزوج ملزم يرجع الموجود فقط اللي اتكسر بالاستخدام العادي خلاص واللي مش موجود في الفيديو مش من حقها تطالب بيه
القائمة لا تستخدم كوصل أمانة النزاع عليها مدني مش جنائي يعني مفيش حبس فيه دفع قيمة فقط
ده يحل رعب كل شاب مقبل على الجواز ويحمي حق البنت في حاجتها الحقيقية بدون ظلم
إنشاء وحدات الإيواء الأسري في كل مركز عمارة تابعة لوزارة التضامن فيها 20 شقة مفروشة
عند الطلاق أو الخلع الزوجة الحاضنة + أطفالها يدخلوا الشقة فورًا بقرار من النيابة في 48 ساعة تقعد فيها لحد ما تاخد مسكن حضانة أو يتصالحوا
المصاريف يدفعها الزوج المقتدر ولو غلبان تدفع الدولة من صندوق عزة النفس
الهدف مفيش ست مصرية تنام في الشارع تاني بسبب الطلاق ومفيش راجل يتبلطج ويقول برة بيتي
لأن كرامة الولايا خط أحمر وهذا يحل مشكلة 400 ألف حالة طرد سنويًا
شهادة عدم الممانعة من الرؤية
الأم تاخد النفقة والحضانة وبعدين تقول للأب مش هتشوف عيالك والقانون يقولها ادفعي 500 جنيه غرامة وخلاص الأب يتحرم من ضناه 10 سنين
ربط النفقة بالرؤية إلكترونيًا على كارت الأسرة الذكي
القاعدة لا رؤية = لا نفقة كل يوم جمعة الأب يعمل تسجيل حضور في مركز الرؤية بالموبايل لو الأم مجتش بالطفل 3 مرات بدون عذر النفقة تتوقف تلقائيًا الشهر اللي بعده
ولو الأب هو اللي مجاش 3 مرات يتحرم من الاستضافة سنة كاملة + غرامة 5000 جنيه
الاستثناء حالات العنف المثبت بتقرير طبي الرؤية تكون في مكان آمن بحضور أخصائي
لأنه ينهي أقذر سلاح في محكمة الأسرة هحرمك من عيالك العدل للطرفين
محكمة الأسرة في الموبايل- نخلص من طابور المحكمة
الغلبان يسيب شغله يوم كامل ويصرف 100 جنيه مواصلات عشان يقف قدام القاضي دقيقتين ويقوله تأجيل
إطلاق تطبيق محكمة الأسرة معتمد من وزارة العدل
دعاوى تخلص أونلاين في 7 أيام نفقة _مؤقتة _زيادة نفقة تخفيض نفقة_ولاية تعليمية_ إذن سفر للطفل
هذا ليس قانون أسرة.. هذا قانون ستر وعدل
إذا أقررنا هذه الاقتراحات سنكون أول برلمان في العالم يصدر قانون أسرة استباقي بدل قانون أسرة عقابي
لأن الأسرة المصرية تستحق قانونًا كُتب بعقل القرن الـ 21.. وقلب المصريين
الخلاصة نريد قانونًا يبني.. لا قانونًا يهدم
أوقفوا هذا القانون الآن..
#صوت_العقل_إرادة_الغد #النائب_عبده_احمدحسانين
