بلاغ رسمي من الأستاذ محمود محمد خطاب ضد محاولات التشهير والإساءة
في إطار التمسك بسيادة القانون وحماية السمعة الشخصية والاعتبارية، تقدم الأستاذ محمود محمد خطاب ببلاغ رسمي أمام الجهات المختصة ضد أحد الأشخاص، وذلك على خلفية قيام المشكو في حقه بنشر وكتابة عبارات وكلمات مسيئة وغير صحيحة تمس سمعته وشخصه بشكل مباشر.
ولم تقتصر الإساءة على ذلك فحسب، بل تضمن النشر الزج باسم معالي النائب محمد بنجي دون وجه حق وفي سياق لا يمت للحقيقة بصلة، مما عُدّ محاولة واضحة للتشهير وتزييف الحقائق.
الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية
وبناءً على ذلك، تولى المستشار حماده محمد احمد حامد، المحامي الخاص للأستاذ محمود خطاب، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والاضطلاع بتحرير البلاغ الرسمي وتسليمه للجهات القضائية والأمنية المختصة، وذلك حفاظًا على الحقوق القانونية والأدبية لموكلّه، وردعًا لأي محاولات تستهدف النيل من مكانة الشرفاء عبر وسائل النشر.
بيان صادر عن المكتب الإعلامي:
“إن اللجوء إلى القضاء العادل هو السبيل الأوحد والمشروع لمواجهة حملات التشويه والابتزاز الإلكتروني أو الشفهي. ونؤكد رفضنا التام والملتزم لأي إساءة، كما نجدد ثقتنا المطلقة في النيابة العامة والقضاء لرد الحقوق لأصحابها وإظهار الحقيقة كاملة.”
وفي ختام البيان، شدد الأستاذ محمود محمد خطاب على احترامه الكامل لسلطة القانون والدستور، مؤكدًا أن الجهات المختصة قادرة على تطبيق العدالة الناجزة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة تجاه كل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين أو التشهير بهم دون سند قانوني.
والله ولي التوفيق،،
